مركز حقوقي: إطلاق نار مجهول المصدر سبب أحداث غزة اثناء المهر

أرجع مركز حقوقي فلسطيني سبب الأحداث المؤسفة في مدينة غزة، إلى إطلاق نار مجهول المصدر عقب انتهاء مهرجان فتح، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية، بأن مسلحين من فتح أطلقوا النار من جامعة الأزهر ومن داخل المهرجان.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في تصريح صحفي تلقت فضائية الاقصى نسخه عنه " عندما شارف المهرجان على نهايته بدأ المشاركون في مغادرة المكان، وفجأة سمع دوي إطلاق متقطع للنيران مجهول المصدر، عندها أصيب المشاركون بحالة من الهلع".
وأضاف المركز "على الفور تدخلت قوى الشرطة التي كانت تتمركز في الشوارع المحيطة بساحة الكتيبة وفوق الأبراج العالية، وأخذت تطلق النار في الهواء بكثافة واعتدت على كثير من المشاركين مستخدمة الهراوات".
وتابع المركز "اندلعت مواجهات رشق خلالها متظاهرون الحجارة باتجاه أفراد الشرطة، الذين ردوا باستخدام الهراوات وإطلاق النار بكثافة، وبلغت حصيلة القتلى ستة مواطنين بينهم طفل ومسن".
وفي تفاصيل الأحداث، رصد باحثو مركز الميزان في ساعة مبكرة انتشاراً مكثفاً لأفراد الشرطة، التي أقامت حواجز عند مداخل المدن والمخيمات على امتداد طريق صلاح الدين".
وفيما توافد المشاركون بعشرات الآلاف إلى مدينة غزة في مسيرات من مدن القطاع كافة، حدثت احتكاكات بينهم وبين أفراد الشرطة، تطورت بدورها إلى مشادات وهتافات استفزازية، فيما أطلق أفراد من الشرطة النار.
وأضاف المركز "في وقت لاحق مرت مسيرة قادمة من شرقي شارع الثلاثيني باتجاه ساحة الكتيبة في مدينة غزة، وأثناء مرورها عند مفترق الصناعة حدثت مشادات بينها وبين قوات الشرطة أطلقت خلالها الأخيرة النار في الهواء لتفريق المسيرة".
إلى ذلك، أصيب المواطن طارق محمود النجار، (29 عاماً) بعيار ناري في الصدر، أثناء مشاركته في المسيرة القادمة من شرق الثلاثيني، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء، وتبين أن الإصابة أدت إلى مقتله على الفور حيث وصل المستشفى جثة هامدة.
وحسب المركز فقد تواصل توافد المشاركين إلى ساحة الكتيبة، الذين رددوا شعارات مؤيدة لحركة فتح وأخرى مناوئة لحركة حماس.
وأكد المركز أن الأفراد المكلفون بتطبيق القانون، أثناء ممارستهم لمهامهم في استعادة النظام، يجب أن تحكمهم تعليمات وقواعد واضحة فيما يتعلق بإطلاق النار، واستخدام القوة.
ودعا إلى احترام مبدأ التناسب والتمييز عند استخدام القوة هو القاعدة الأساسية التي يجب أن تحكم سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وأن من يحيد عن هذه المبدأ يجب أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة.
وقال: "إن استخدام القوة، ولاسيما إطلاق النار ينحصر فقط في حالات التهديد المباشر (تهديد الأمن الشخصي لرجل الشرطة) ويكون بغرض شل قدرة المعتدي وليس قتله.
وأضاف "حفظ الأمن والنظام لا يكون بأي ثمن، بل إن هناك قواعد وضوابط تحافظ على حق الأفراد في التجمع وممارسة حقوقهم وحرياتهم.
وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في أحداث ساحة الكتيبة، وتقديم كل من يثبت تورطه في أحداث غزة المأساوية.

القوة المميتة
من ناحيتها، استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ما وصفته "باستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن في غزة والتي أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وذلك أثناء تفريق هذه القوات لعشرات الآلاف، وذلك بعد أن بدأت مناوشات بين بعض من هؤلاء وقوات الأمن".
وأكدت الضمير أن حفظ النظام لا يعني حفظه بأي ثمن، وتؤكد على الأصول القانونية المتعلقة بالتعليمات التي يجب أن تعطى لقوات حفظ النظام والتي ينبغي أن تراعي النسبية والتمييز.
وطالبت الضمير النيابة العامة بالتحقيق في أحدث الأمس بما يضمن توضيح حقيقة ما حدث ومعاقبة المتسببين في وقوع هذا العدد من الضحايا.

المطالبة بلجنة تحقيق
بدوره أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الشرطة، وطالب حكومة هنية بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، وملاحقة مقترفيها واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرارها.
وأشار المركز إلى أنه من حق السلطات الأمنية في أية مكان أخذ الاحتياطات الأمنية للحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين العامة والخاصة، لكن لا يسمح لها الزج بمئات المسلحين من أجهزة الأمن وغيرهم على النحو الذي تم في مواجهة المدنيين.
وقال المركز:" إن مظاهر العنف التي رافقت جوانب من التجمع الضخم، على امتداد مساحات كبيرة، بما في ذلك قذف الحجارة من قبل عدد من المشاركين على أفراد الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن، لا تبرر الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة من قبل أجهزة الأمن".
وجدد المركز دعوته الحكومة الفلسطينية في غزة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداءات، خاصة في ظروف مقتل المواطنين الستة، مطالباً الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة المتسمة بالحكمة الأمنية والسياسية المسئولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.

تاريخ الخبر : 14/11/2007